شرعت المملكة العربية السعودية منذ سنوات في رحلة طموحة للتحول الرقمي ضمن إطار رؤية 2030، ويأتي ذلك تماشيًا مع ما تشهده شتى البلدان المتقدمة من رقمنة خدمات الجهات الحكومية وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا في كافة القطاعات، إذ تحتل المملكة المركز السابع في تقديم الخدمات الحكومية الرقمية، والمركز الثالث في ممكنات التحول الرقمي الحكومي والمركز الأول في مؤشر نضج الحكومة الرقمية على الصعيد الإقليمي، وتوجد 1881 خدمة إلكترونية في كافة القطاعات الحكومية بالمملكة.
يستكشف هذا المقال التحول الرقمي في السعودية ضمن خطة عام 2030، مع ذكر نبذة تعريفية عن برنامج التحول الوطني، وأمثلة على التحول الرقمي في السعودية. ثم نتطرق إلى أبرز استراتيجيات التحول الرقمي التي تتبناها الحكومة، ونسلط الضوء على ملامح التحول الرقمي في الجهات الحكومية، ونختتم باستعراض تطبيقات الحوسبة السحابة الحكومية.
التحول الرقمي في السعودية ضمن رؤية 2030
تعتبر رؤية المملكة العربية السعودية 2030، التي يقودها خادم الحرمين الشريفين، بمثابة خارطة طريق وطنية تستهدف إحداث تطوير شامل لشتى مناحي البنية التحتية في السعودية. وقد انطلقت هذه الرؤية في عام 2016 وفي جوهرها يكمن الالتزام بتنويع الاقتصاد وتعزيز انتعاشه وجعله أكثر إستدامة والحفاظ على مكانة المملكة في صدارة ركب الدول المتقدمة، واتخاذ كافة التدابير التي تخدم تمكين القطاع الحكومي والقطاع الخاص وكذلك القطاعات غير الربحية، وذلك لتهيئة بيئة مناسبة تفيد في تحقيق رؤية المملكة.
وأحد الركائز المحورية لرؤية عام 2030 هو التحول الرقمي للخدمات والمؤسسات الحكومية؛ إذ كانت طريقة العمل التقليدية للهيئات الحكومية، والتي شابتها في كثير من الأحيان أوجه القصور البيروقراطية، سببًا في ظهور الحاجة الملحة إلى التحول الرقمي. والهدف من وراء ذلك تعزيز تقديم الخدمات للمواطنين، وتبسيط العمليات قدر الإمكان، وتعزيز الشفافية في الإدارة، وهذا يمكن تحقيقه عن طريق دعم التحول الرقمي في جميع القطاعات، وتطبيق معايير التميُز التشغيلي في نظم الحوكمة، بالإضافة إلى تمكين القطاع الخاص وتشجيع إقامة المشروعات الاقتصادية مع تحسين التنمية الاجتماعية.
نبذة عن برنامج التحول الوطني
منذ انطلاق رؤية السعودية لعام 2030 شهدت مدن المملكة وكافة أرجائها تحولات إيجابية كبرى أعادت رسم ملامح حياة جديدة أكثر جودة، ووفرت سبل عيش أفضل.
وهذا التغير الإيجابي الملحوظ والتنامي المشهود جاء مدفوعًا ببرنامج التحول الوطني، والذي يشمل تقديم خدمات رقمية حكومية ميسورة توفر الجهد والوقت، علاوة على تعزيز دور القطاع الخاص ليكون له دور في تيسير حياة المواطنين، وإيلاء الأولوية لتوفير الأمن المالي للمواطنين، كما يوفر البرنامج طائفة كبيرة من الخدمات، بما يعكس الريادة السعودية والتطور العالمي الذي تشهده البلاد.
فقد تطورت جوانب شتى من الحياة في المملكة منذ إطلاق برنامج التحول الوطني عام 2016، بوصفه أول برامج رؤية السعودية 2030، إذ يستهدف البرنامج تحويل وجهة المملكة لتكون على درب الدول الرائدة ولتقف في مصاف أفضل دول العالم، بعدما ركّز البرنامج على مجموعة واسعة من الأولويات، وأهمها تمكين القطاع الخاص، وتحقيق التميز الحكومي، وتطوير الشراكات الاقتصادية.
كما يستهدف البرنامج تسريع التحول الرقمي في المملكة، وإليك مثال توضح إنجازات هذا المنحى: بدء العمل التجاري في المملكة يستغرق 30 دقيقة، و3 دقائق لاستخراج السجل التجاري فقط وحضور جلسات المحاكمات الافتراضية عن بعد من المنزل أو من أي مكان وساعدت كل هذه التغييرات على تلبية احتياجات المواطن أينما كان محل إقامته.
وقد أصبحت الخدمات أسهل وأشمل بفضل مبادرات البرنامج العديدة، وتوفرت فرص عمل في قطاعات واعدة لم تكن موجودة من قبل، كما حصلت النساء على فرص تمكين غير مسبوقة، مما انعكس على انضمامهم إلى سوق العمل بوتيرة متسارعة، وارتفع توظيف ذوي الإعاقة بمعدلات قياسية.
أبرز مظاهر التحول الرقمي في السعودية
تجلت مظاهر التحول الرقمي في السعودية على محاور عديدة بالفعل، إذ ترى الثمار وفيرة في كل مكان ولم نصل بعد إلى عام 2030، حيث تحتل المملكة في المركز الأول عالميًا فيما يتعلق بتوفير الخدمات الرقمية بحسب مؤشر ESCWA،
وسنتناول فيما يلي نبذات وأمثلة عن أبرز مظاهر التحول الرقمي في البلاد، بدءًا من مبادرات الحكومة الرقمية، مرورًا بالمدن الذكية، وتطرقًا إلى التحول الرقمي في السعودية، والتحول الرقمي في القطاع الصحي، وحالة الازدهار في التكنولوجيا المالية.
1. مبادرات الحكومة الرقمية
شهدت المملكة العربية السعودية تحولًا كبيرًا نحو درب الاعتماد على خدمات الحكومة الرقمية أو الإلكترونية. تتيح منصات مثل “أبشر” للمواطنين الوصول إلى عدد لا يحصى من الخدمات الحكومية عبر الإنترنت، بدءًا من تجديد جوازات السفر وليس انتهاءً بإدارة تسجيل المركبات وترخيصها. ويمثل هذا تحررًا من قيود العمليات الورقية التقليدية، وهي خطوات واعدة بأن ينعم المواطنين بمزيد من الراحة والاطمئنان وكفاءة الخدمة.
2. المدن الذكية
المدن الذكية هي الملمح الجغرافي الأبرز في الدول المتقدمة حاليًا. وفي ضوء ذلك نجد أن العاصمة الرياض تتطور إلى مدينة ذكية، وكذلك مدينة جدة ذات الخطوات المتسارعة في هذا المضمار، حيث يتم نشر أحدث التقنيات وأكثرها فاعلية لتحسين إدارة حركة المرور واستهلاك الطاقة والتخلص من النفايات. والهدف من ذلك هو إنشاء مساحات حضرية ليست فقط متقدمة من الناحية التكنولوجية ولكنها أيضًا مستدامة ومتمحورة حول المواطن.
3. التحول الرقمي في التعليم
تستثمر الحكومة السعودية بكثافة في التعليم الرقمي، إذ تنظر الحكومة لملف التعليم بوصفه محركًا رئيسيًا للنجاح في المستقبل واستدامة التفوق والتقدم. وتعمل مبادرات مثل برنامج “مدرستي” على إدخال الأدوات الرقمية إلى الفصول الدراسية، مما يعزز بيئات التعلم التفاعلية. والهدف هو تزويد جيل الشباب بالمهارات اللازمة التي سيحتاجونها في غمار العصر الرقمي المتسارع. وقد برزت تدابير قوية كثير اتخذتها المملكة في ضوء رؤيتها للاستفادة من مميزات التعليم الرقمي وترسيخ ثقافة التعليم الرقمي في البلاد، ومن أهم تلك التدابير توفير خدمات التعليم الرقمي بشكل سريع وعلى نطاق واسع بما يضمن استمرارية التعلم، توفير قدر كبير من الأدوات والموارد المتنوعة، وتوفير بدائل تكنولوجية منخفضة التكاليف للطلاب الذين ليست لديهم قدرة الوصول إلى خدمات عالية الجودة.
4. التحول الرقمي في القطاع الصحي
شهد قطاع الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية ثورة رقمية مع تطبيق السجلات الصحية الإلكترونية ومبادرات التطبيب عن بعد وتطبيقات المراقبة الصحية. ولم يؤدي ذلك إلى تحسين رعاية المرضى فحسب، بل كان له أيضًا دورًا حاسمًا خلال التحديات الصحية التي يُبتلى بها العالم باستمرار، وذلك من خلال تعزيز البنية التحتية للرعاية الصحية في المملكة. يتجلى ذلك فيما تشير إليه الإحصائيات من أن عدد مستخدمي خدمات الصحة الرقمية 12 مليون مستخدم و29 مليون زائر لموقع وزارة الصحة خلال عام.
5. ازدهار التكنولوجيا المالية
تحتل المملكة العربية السعودية مكانتها الرائدة في طليعة ثورة التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط. لقد أدى اعتماد أنظمة الدفع الرقمية، والأدوات التكنولوجية المستحدثة ذات الفاعلية الكبيرة، والخدمات المالية المبتكرة إلى تحويل المشهد المصرفي التقليدي. ولا يؤدي هذا التحول إلى تعزيز الشمول المالي فحسب، بل يضع المملكة أيضًا كمركز للتكنولوجيا المالية في المنطقة.
أمثلة على التحول الرقمي في السعودية
تلوح أمثلة التحول الرقمي في السعودية بارزة في شتى القطاعات بالمملكة العربية السعودية، مما يوضح التزام الدولة باعتماد التكنولوجيا وتسخيرها من أجل تحقيق هداف التنويع الاقتصادي وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين على أرضها. وفيما يلي بعض الأمثلة:
1. الخدمات الإلكترونية الحكومية: منصة “أبشر”
منصة “أبشر” خدمة حكومية إلكترونية شاملة تتيح للمواطنين الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات الحكومية عبر الإنترنت، فهي يمكّن المستخدمين من تجديد جوازات السفر وإدارة تسجيل المركبات وترخيصها والتعامل مع مختلف المستندات والوثائق الرسمية، مما يقلل الحاجة إلى الزيارات الفعلية إلى المكاتب الحكومية.
2. تطوير المدن الذكية: نيوم
نيوم، هو مشروع مستقبلي ضخم، يمثل رؤية المملكة العربية السعودية للتحول إلى المدن الذكية. تتضمن هذه المبادرة التكامل مع أحدث التقنيات، بما في ذلك إنترنت الأشياء (IoT)، لخلق بيئة حضرية مستدامة ومتقدمة تقنيًا وتستجيب لاحتياجات سكانها. وتهدف نيوم إلى أن تكون نموذجًا لتطوير المدن الذكية، ودمج البنية التحتية الرقمية لتحسين الخدمات مثل النقل وإدارة الطاقة والرعاية الصحية.
3. التعليم الرقمي: برنامج “مدرستي”
برنامج “مدرستي” هو مبادرة تهدف إلى رقمنة التعليم في المملكة العربية السعودية، ويركز على تقديم الأدوات والتقنيات الرقمية في الفصول الدراسية، مما يعزز بيئات التعلم التفاعلية والمبتكرة، يتماشى هذا البرنامج مع الهدف الأوسع المتمثل في تزويد جيل الشباب بالمهارات اللازمة للعصر الرقمي.
4. تقنية Blockchain في التمويل: مؤسسة النقد العربي السعودي ساما (SAMA)
تبنت مؤسسة النقد العربي السعودي ساما (SAMA) تقنية blockchain لتعزيز أمان وكفاءة المعاملات المالية. يتم استخدام Blockchain في المشاريع لتبسيط عمليات الدفع، وتقليل أوقات المعاملات وتعزيز الشفافية والنزاهة الشاملة للعمليات المالية.
5. اعتماد التطبيب عن بعد
أدت جائحة كورونا إلى تسريع اعتماد التطبيب عن بعد في المملكة العربية السعودية. تعمل منصات الصحة الرقمية الآن على تسهيل الاستشارات عن بعد، والوصفات الطبية الإلكترونية، وإدارة السجلات الطبية، وهذا لا يضمن استمرارية خدمات الرعاية الصحية، خاصة أثناء الأزمات فحسب، بل يعزز أيضًا إمكانية الوصول إليها للمواطنين.
أبرز استراتيجيات التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية
نتناول فيما يلي أبرز استراتيجيات التحول الرقمي التي اعتمدتها المملكة العربية السعودية في إطار تنفيذ رؤية 2030 وبما يتسق مع أهدافها، وتتفرع تلك الاستراتيجيات إلى عدة محاور، أبرزها استراتيجيات الشمول الرقمي والمشاركة الإلكترونية، واستراتيجية التعاون والمشاركة، واستراتيجية قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، والاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي، استراتيجية الحكومة الرقمية العامة، واستراتيجية الحكومة الرقمية للفترة من عام 2023 إلى 2030.
1. استراتيجيات الشمول الرقمي والمشاركة الإلكترونية
تبنت المملكة استراتيجيات الشمول الرقمي والمشاركة الإلكترونية بما يضمن حصول جميع القاطنين بها على خدمات إنترنت بسهولة وبأسعار مقبولة، وكذلك الوصول للخدمات الحكومية الرقمية، والمشاركة الفعالة في الاستشارات وعمليات اتخاذ القرار. فلقد نفّذت المملكة العديد من المشاريع والمبادرات ذات الصلة بالاتصال والتوفر والقدرة على تحمّل التكاليف وإمكانية الوصول إلى المنصات والخدمات الحكومية وزيادة معدلات المعرفة الرقمية.
والأهم من ذلك أن المملكة اعتمدت مبادرات وتدابير خاصة لتضمن الاتصال الفعّال وإمكانية الوصول إلى خدمات الحكومة الإلكترونية وتكوين المعارف والمهارات الرقمية للفئات المستضعفة، مثل: النساء والشباب والمسنين وذوي الهمم والفقراء واللاجئين، وغيرهم. ويتصدر الشمول الرقمي جدول أعمال حكومة المملكة ويشكل جزءا من أهداف رؤية 2030، حيث تشير الركيزة الثالثة “وطن طموح” إشارة مباشرة إلى فوائد واحتياجات التحوّل الرقمي والحاجة إلى الشمول الرقمي لجميع المواطنين السعوديين والمقيمين فيها، بإيلاء تركيز خاص على الفئات المستضعفة.
وبالإضافة إلى ذلك، يُحدد برنامج التحوّل الوطني، بوصفه أحد برامج تحقيق رؤية 2030، العديد من الأهداف التي تركّز مباشرة على الشمول الرقمي لجميع المواطنين، لا سيما الفئات المستضعفة، وتشتمل هذه الأهداف على ما يلي:
- تعزيز قيم المساواة والشفافية.
- الارتقاء بجودة الخدمات المقدّمة للمواطنين.
- تطوير الحكومة الإلكترونية.
- دعم قنوات التواصل مع المواطنين ومجتمع الأعمال.
2. استراتيجية التعاون والمشاركة
تبنت قيادة هيئة الحكومة الرقمية ثقافة الشراكات الهيئة وسلطت الضوء على دور الحكومة الرقمية السعودية على مستوى العالم. ويعتمد تعزيز العلاقات مع الآخرين على سرعة عمل الجهة في بناء وتطوير وتعزيز التعاون والشراكات مع الإدارات الرقميية التابعة للجهات الحكومية والمنظمات أو الوكالات الدولية ذات الصلة. وانطلاقًا من التزام الهيئة بهذه السياسة، حرصت الهيئة على الوجود المستمر في الساحة الدولية للحوكمة الرقمية والتحول من خلال التحديثات المستمرة لخطط المشاركة وأساليبها.
وتخضع الشراكات لاتفاقات ومذكرات دولية متبادلة مع الجهات ذات الصلة، ولم يشمل ذلك المشاريع فحسب، بل أيضًا تطرق إلى الأنشطة البحثية، والمشاركة في اللجان الدولية والمؤتمرات والندوات وورش العمل، والتنسيق مع المنظمين. كما يتم اعتماد سياسة مهمة تحقق المساهمة المستمرة في تطوير الحكومة الرقمية في المملكة العربية السعودية وخلق توافق يتماشى مع المؤشرات الدولية وتحقيق المراتب المتقدمة عالميًا في مجال الحكومة الرقمية.
ووفقًا لطريقة التفكير الاستراتيجية هذه، فإن الهيئة تبني إطار تعاونها مع الجهات الأخرى سواءً على الصعيد الوطني أو الدولي؛ لتحقيق سبل التقدم في المجالات التالية:
- إدارة مشاريع ومبادرات هيئة الحكومة الرقمية مع المنظمات والجهات الإقليمية والدولية.
- المشاركة في جميع المشاريع المتعلقة بالمنظمات والجهات والفعاليات الدولية (محليًا ودوليًا)، بما في ذلك اللجان أو المشاريع.
- إدارة اللجان والمشاريع مع شركاء التحول الرقمي.
- إعداد الدراسات وتقديم التوصيات المتعلقة بالشراكات الدولية والمحلية.
- الاطلاع على التقارير والمنشورات ذات الصلة الصادرة عن المنظمات والوكالات الدولية.
- كما تلتزم هيئة الحكومة الرقمية بالتعاون والمشاركة لتحقيق النجاح الرقمي والوصول للأهداف التنموية وفق استراتيجية محددة.
3. استراتيجية قطاع تقنية المعلومات والاتصالات
تتناول استراتيجية قطاع تقنية المعلومات والاتصالات أهمية الشمول الرقمي أيضًا، إذ يُشير المحور الثاني، “تعزيز المحتوى المحلي”، بصورة مباشرة إلى الحاجة إلى تقنيات متقدّمة ومعارف رقمية ووعي بين المواطنين والمقيمين، ويسلط الضوء على مدى الحاجة إلى زيادة مشاركة المرأة في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات.
4. الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي
تم اعتماد استراتيجية وطنية على نطاق واسع للبيانات والذكاء الاصطناعي، وتؤكد هذه الاستراتيجية على التزام المملكة بالاستفادة من الذكاء الاصطناعي المسئول في تحقيق أهداف التحول الرقمي الوطني، وترسيخ دور البيانات ومركز الذكاء الاصطناعي، وتعزيز مساهمة قطاع تقنية المعلومات والاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
تتضمن الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي التي أشاد بها الخبراء والمشار إليها باسم ASPIRE ست ركائز رئيسية:
- التطلّع لتصبح المملكة ضمن أفضل 15 دولة في تطوير وتطبيق الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030.
- المهارات على تدريب واستضافة أكثر من 20 ألف متخصّص وخبير في البيانات والذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030.
- إقامة الشراكات مع الدول الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي والمنظمات الدولية ومؤسسات القطاع الخاص.
- تحقيق استثمارات بأكثر من 20 مليار دولار أمريكي في البيانات والذكاء الاصطناعي.
- لوائح تنظيمية تعزّز من وجود بيئة تنظيمية صديقة للأعمال تستند إلى أفضل الممارسات الدولية.
- منظومة تضم أكثر من 300 مصدر بيانات فعّالة وشركة ناشئة في قطاع الذكاء الاصطناعي تستضيفها المملكة بحلول عام 2030 وأدوات تنظيمية عالمية المستوى لتطوير ونشر التقنيات التي تعمل بتقنية بالذكاء الاصطناعي.
5. استراتيجية الحكومة الرقمية
تتناول استراتيجية الحكومة الرقمية مسألة تعزيز بيئة المشاركة الإلكترونية العامة من خلال الهدف الاستراتيجي المتمثل في تعزيز مشاركة المواطنين السعوديين لزيادة الثقة في الحكومة. وسعيًا إلى تحقيق هذا الغرض، تتطلع الاستراتيجية إلى تعزيز مشاركة المواطنين بإطلاعهم على صلب أعمال الحكومة من خلال إشراكهم في عمليتي تصميم الخدمات واتخاذ القرار. وسعيًا إلى تعزيز الشمول الرقمي، تحدّد الاستراتيجية هدفين استراتيجيين:
- تعزيز القدرات والمهارات ودعم الثقافة الرقمية.
- تمكين إدارة التغيير والتواصل والحوكمة.
6. استراتيجية الحكومة الرقمية للفترة من عام 2023 إلى 2030
تحدّد استراتيجية الحكومة الرقمية من عام 2023 إلى 2030 تطلّعات المملكة ورؤيتها وأهدافها ومبادراتها وخارطة طريقها، حيث تتجه معظم المبادرات الاستراتيجية نحو تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ورؤية السعودية 2030. وتسترشد الاستراتيجية بأهداف رؤية السعودية 2030 وغاياتها الاستراتيجية وتتواءم معها.
ويتمثل تطلع الحكومة الأسمى لعام 2030 في أن تُصنف ضمن المراتب العشرة الأولى في مجال الحكومة الرقمية، ويُمكن أن يتحقق ذلك من خلال ما يلي:
- شعور المواطنين بالرضا: تحقيق رضا شعبي كبير وجودة حياة ممتازة في ظل خدمات الحكومة الرقمية.
- تنافسية الأعمال: تعزيز أداء الأعمال بصورة أساسية عن طريق استخدام المنظومة الرقمية.
- التحوّل الرقمي: إحداث تحوّل في الحكومة عن طريق دمج التقنيات الرقمية في العمليات والقرارات.
- الكفاءة الحكومية: دفع كفاءة الحكومة الرقمية وإنتاجيتها.
- الانفتاح الحكومي: الاستفادة من البيانات المفتوحة لتحسين المشاركة والشفافية والمساءلة.
- الحكومة الخضراء: تقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في جميع مراحل تقديم الخدمات العامة الرقمية.
- الاستثمار الفعّال: توجيه استثمارات حكومة المملكة لزيادة مشاركة القطاع الخاص وتحقيق نمو في الاستثمار الأجنبي المباشر والتدفقات الواردة من استثمارات المغتربين المباشرة واستخلاص قيمة أكبر من النفقات.
- المنظومة المنظمة: إنشاء منظومة للهوية الرقمية والثقة يستخدمها المواطنون السعوديون، وإطار تنظيمي رقمي مستقبلي منسّق وقابل للتكيف.
- تسريع عملية التحوّل: تسريع عملية التحوّل الرقمي للمملكة من خلال العمل عن كثب مع الجهات الحكومية وتوفير القيادة والتوجيه الوطنيين في جوانب الابتكار والحوسبة السحابية والمصادر المفتوحة والبنية المؤسسية ومستقبل الحكومة الرقمية.
ملامح التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية
يتجاوز التحول الرقمي في الجهات الحكومية رقمنة العمليات الإدارية؛ إذ ينطوي على إعادة رسم ملامح طبيعة التفاعلات بين المواطنين والحكومة. ومن خلال المنصات الإلكترونية يمكن للمواطنين التفاعل مع الخدمات الحكومية تفاعلًا فوريًا وسلسًا، وتقديم الملاحظات والمشاركة بنشاط في عمليات صنع القرار.
وتحدّد استراتيجية الحكومة الرقمية هدفًا طموحًا يتمثل في أن تقدم الحكومة، بحلول عام 2030، خدمات حكومية رفيعة المستوى تلبي احتياجات المواطنين بكفاءة وفاعلية، وإليك أمثلة على بعض التدابير التي تتخذها الحكومة في سبيل تحقيق هذا المسعى:
1. أتمتة وتبسيط العمليات
يتضمن التحول الرقمي في الجهات الحكومية أتمتة وتبسيط العمليات البيروقراطية. بدءًا من إدارة المستندات وحتى سير عمل اتخاذ القرار، يتم الاستفادة من التكنولوجيا لتقليل التدخل اليدوي وتقليل الأخطاء وتسريع تقديم الخدمة.
2. تعزيز إدارة البيانات والتحليلات
تعمل الوكالات الحكومية على تسخير قوة تحليلات البيانات الضخمة لاتخاذ قرارات مستنيرة. ومن خلال تجميع وتحليل كميات هائلة من البيانات، تصل الهيئات الحكومة إلى رؤى وأفكار قيمة حول سلوك المواطنين، والاحتياجات العامة، والمجالات التي تتطلب التدخل. ويعزز هذا النهج المبني على البيانات فعالية السياسات والبرامج الحكومية.
3. تدابير الأمن السيبراني
مع تزايد انتشار الأنظمة الرقمية، أصبح ضمان أمن المعلومات الحساسة أمرًا بالغ الأهمية. تستثمر الهيئات الحكومية في المملكة العربية السعودية في تدابير قوية للأمن السيبراني لحماية بيانات المواطنين، وحماية البنية التحتية الحيوية، والتخفيف من المخاطر المرتبطة بالمشهد الرقمي المترابط بشكل متزايد.
تطبيقات الحوسبة السحابية الحكومية
أطلقت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية عام 2020 سياسة الحوسبة السحابية أولًا، حيث تعمل الحكومة عمومًا على تعزيز استخدام الحوسبة السحابية بطريقة رسمية، إذ تعزّز هذه السياسة العديد من العناصر، بما يشمل النطاق والمحاكاة الافتراضية والمرونة والتكلفة والكفاءة وتوجيه الخدمات والسرعة وغيرها، ثم جُمعت هذه العناصر في خمس خصائص رئيسية، وهي كالتالي:
- الخدمة الذاتية عند الطلب: تقديم إمكانات الحوسبة من طرف واحد، مثل: خادم الوقت والتخزين الشبكي المقدّم من المستخدم النهائي دون الحاجة إلى تدخل بشري مع كل مقدم للخدمة.
- الوصول إلى الشبكة الواسعة: توفّر الإمكانات عبر الشبكة مع إمكانية الوصول من خلال آليات موحّدة تعزّز استخدام المستهلك لمنصات مختلفة (مثل: الهاتف والحاسوب المحمول والمكتبي).
- تجميع الموارد: تجميع موارد الحوسبة لخدمة العديد من المستهلكين باستخدام نموذج تعدد المستخدمين، مع تخصيص موارد مختلفة فعلية وافتراضية وإعادة تخصيصها على أساس الطلب. ثمّة قدر من استقلالية الموقع حيث يستطيع العميل تحديد الموقع على نطاق أوسع (مثل: الدولة أو الإقليم أو مركز البيانات) وليس موقع الموارد المقدّمة بالتحديد، ومن أمثلة الموارد، التخزين والمعالجة والذاكرة والنطاق الترددي للشبكة والأجهزة الافتراضية.
- المرونة السريعة: توفير الإمكانات بسرعة ومرونة لتوسيع نطاق الموارد بشكل شامل، ويكون تلقائيًا في بعض الحالات. فبالنسبة للمستهلك، تكاد تكون الإمكانات المتاحة لتقديمها غير محدودة في كثير من الأحيان ويمكن شراؤها بأي كمية وفي أي وقت.
- الخدمة المحوسبة: تُستخدم الموارد المُحسّنة والخاضعة للتحكم تلقائيًا عن طريق الاستفادة من إمكانية القياس في مستوى معين من التجريد المناسب لنوع الخدمة (مثل: التخزين والمعالجة والنطاق الترددي الحسابات النشطة للمستخدمين). ويُمكن مراقبة استخدام الموارد والتحكم فيه والإبلاغ عنه، مما يحقّق الشفافية لمقدّم الخدمة والمستهلك.
زامن – شريكك الأمثل للتحول الرقمي في مجال التعليم والتدريب وفق معايير الجودة المعتمدة في المملكة
زامن مزود خدمة معتمد متوافق مع اشتراطات ومعايير المركز الوطني للتعليم الإلكتروني في المملكة العربية السعودية، والتي تشترط وضوح أهداف المحتوى الرقمي، واتباع تصاميم وهيكلة معيارية ثابتة لكافة الوحدات والصفحات، والالتزام بمعايير التصميم الشامل للتعليم UDL -Universal Design for Learning.
وكذلك نلتزم بتوافق تصميم المحتوى الرقمي مع معايير (The Experience API (XAPI. وتوفير نسخ قابلة للتنزيل من كامل المحتوى الرقمي المستخدم داخل المقرر الإلكتروني، على أن يتم استخدامها وفق حقوق الملكية الفكرية.
فضلًا عن ذلك التزامنا بتوفير نسبة متاحة من محتوى البرنامج الإلكتروني لإثراء المحتوى المفتوح، وعرض المحتوى الرقمي بطريقة منظمة تُسهّل التنقل بين أجزائه، وعرض المحتوى بطرق وأنشطة تعليمية متنوعة، وتوفير إمكانية تقييم المتعلم للمحتوى الرقمي وإضافته تعليقات على المحتوى.
بادر بالتواصل معنا الآن في زامن واستمتع بتصميم إبداعي يراعي إجراءت السلامة ومعايير الجودة المعتمدة. واطلع على باقات الأسعار والاشتراكات والخصومات التي نقدمها لعملائنا.
